توان تسهیلاتدهی بانکهایی که تکالیف مسکنی خود را انجام نمیدهند کاهش مییابد/ هدایت اعتبار با ابزار ذخیره قانونی
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۶۲۲۸
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: بانک مرکزی ابزار ذخیره قانونی را برای بانکهایی که فعال نیستند، اعمال میکند. یعنی میزان منابع مسدود شده آنها را نسبت به بانکهایی که فعالیت بهتری دارند، بالا میبرد.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص سرعت پایین پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن گفت: در تلاش هستیم تا سازوکاری را در کشور طراحی کنیم تا از طریق آن، ساخت مسکن نه برای کوتاه مدتِ یک، دو یا چهار ساله، بلکه بصورت مستمر شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسماعیلی ادامه داد: وقتی یک فرایند بلند مدت را طراحی میکنیم، مثل تشکیل دستگاه جدیدِ صندوق ملی مسکن یا وضع قانون جهش تولید مسکن که مستمرا سالانه یک میلیون مسکن را پیش بینی کرده، نیاز به اقدامات اولیه زیرساختی داریم.
وی با اشاره به اینکه بخشی از زمان اولیهای که تا الان سپری شده، صرف اقدامات زیرساختی شده عنوان کرد: این فرایند پس از به اوج رسیدن خود و به کار افتادن چرخه جدید، جبران مافات میکند و حتی اگر در کوتاه مدت کل اعداد پیش بینی شده را رقم نزند، در میان مدت و بلند مدت آن را پوشش میدهد.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن درمورد همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن اظهار کرد: بانکها مشارکتهای مختلفی داشتند. مشارکت بعضی از بانکها در تراز یا حتی بالاتر از وظایفشان بود و نسبت به محدودیتهای خود خوب عمل کردند. برخی دیگر نسبت به محدودیتها و امکانات موجود، تعهد کافی را نداشتند؛ بنابراین باید نسبت به بانکها بصورت متمایز از هم و با دید متفاوت نگاه کنیم.
وی اضافه کرد: ما بانکهایی را که در این حوزه فعال بودند حمایت میکنیم. بانک مرکزی هم به دنبال این هست که بانکهای فعال را از مسیر خط اعتباری بهرهمند کند تا این فرایند تسریع شود.
مهدیار اسماعیلی در انتها گفت: ابزار مالیات را برای بانکهایی که فعال نبودند و نتوانستند خود را با این ساز و کار تطبیق دهند، در نظر گرفتیم و بانک مرکزی ابزار ذخیره قانونی را برای آنها اعمال میکند. یعنی میزان منابع مسدود شده آنها را نسبت به بانکهای ک فعالیت بهتری دارند بالا میبرد و از محل مسدودی منابع بانکها به نفع بانکهای فعال، عملیات نهضت ملی مسکن را حمایت و تسریع میکند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صندوق ملی مسکن نهضت ملی مسکن ذخیره قانونی بانک مرکزی صندوق ملی مسکن بانک هایی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۶۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجانغربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطایی ادامه داد: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
عطایی عنوان کرد: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
کد خبر 748499